أطلقت عدة مقالات في وقت سابق أحذر فيها من شح القنوات الاستثمارية المتاحة أمام صغار المستثمرين والمواطنين من أصحاب الودائع والمدخرات مع تقلبات الاقتصاد العالمي ومايتبعه من تراجع في أسعار الذهب والنفط وكذا أسواق المال التي كانت ملاذاً للمضاربين " القطيع " والنهاية سوق العقارات والذي مني بركود عالمي أتبعة أسباب محلية بعد أزمة التصالح ثم المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري المستحدثة.

وأمام هذه الضربات خاصة شهادات الاسثتمار التي كانت تمثل رافداً مهماً للشريحة والسواد الاعظم من الشعب المصري الذي يفضل فكرة الحفاظ على " تحويشة العمر " لكن ضربات تراجع أسعار الفائدة المستمرة وهي قد تكون مهمة لتشجيع الاستثمار لكنها ضربت منفذا مهماً ومنبعاً قوياً من منابع السيولة في البلد .

الازمة الماضية التي رشحت وطفت على الساحة كالنار التي تسري في الهشيم بداية من " مستر حسين " مستريح المنيا الذي إستطاع جمع مايقرب من مليار و200 مليون جنيه من صعيد مصر والقاهرة كانت رسالة إنذار أعقبها سقوط أخرين بداية من "مستر عزت " إبن المطرية الذي إستطاع إقناع ضحاياه في محافظات مصر المختلفة من الاسكندرية إلى أسوان بمقدرته الفذة على إستثمار أمواله في عملة " البيتكوين " الافتراضية وإستطاع إلتهام نحو 200 مليون جنيه من ضحاياه ونهاية بمستريح الغربية الدكتور " لؤي " الذي إستطاع جمع مايزيد عن 400 مليون جنيه بدعوى الاستثمار في إستيراد الاجزة الطبية ".

عودة ظاهرة " توظيف الاموال " بين جيل جديد من المصريين حيث أن معظم الضحايا تتراواح أعمارهم مابين الثلاثنيات والعشرينايت تمثل ناقوس خطر كبير فذاكرة السمكة التي إعتاد عليها المصريون في إتخاذ قراراتهم المصيرية محت بشكل كبير أزمة الريان وإخوانه في رحلة التسعنيات والتي تمخضت نتائجها عن تعويضات كانت في أقساط مالية شحيحة أو أجهزة تلفزيون أو " طشت بلاستيك " . . 

إن غض الطرف عن هذه الظاهرة الخطيرة ينذر بعواقب وخيمة تهدد السلم والامن الاجتماعي لاسيما في مناطق مثل الصعيد حيث تعيش على سبيل المثال قرى المنيا ونجوعها حالة من الغليان بين العائلات تسبب ذلك بعيداً عن عملية النصب الاكبر في الالفية الجديدة في حالات طلاق وخلافات وعداوات .

الرسالة الاهم في هذا الملف المهم و" الخطير " والذي حذرنا منه مرمراً وتكراراً إذا كانت السياسات النقدية ترى وفقاً لمعايير علمية أن مؤشرات الاستثمار والتضخم لاتستدعي رفع اسعار الفائدة وإبقائها في مستوياتها أو كما تتوقع كبرى المؤسسات المالية وبيوتات المال أن تشهد أسعار الفائدة موجة ورحلة تراجع جديدة قبل نهاية عام 2021 الذي يمثل تداعيات جائحة " كورونا " غير المسبوقة على الاقتصاد العالمي ككل ومانتج عنها من أضرار إقتصادية اثرت على شرائح كبرى من المجتمع المصري

" إن الجهاز المصرفي والبنوك مطالبة بخلق " أوعية " إدخارية جاذبة لهذه الطبقة في ظل إرتفاع معدلات التضخم وعدم وجود عائد مجزي من عوائد شهادات الاستثمار التي لاتزيد في أفضل أحوالها عن 11% بعد أن إعتادت هذه الطبقة على اسعار فوائد منذ بداية الاصلاح الاقتصادي عن 16% وأحياناً أخر 20%.

إستمعت في مداخلة متلفزة لاحد قيادات بنك عام مع الاعلامية لميس الحديدي تبريراً وتنصل من المسؤولية الاجتماعية والضمير الجمعي يتحدث فيما معناه عن ملخص غريب محتواه " العالم كله بيتجه للفائدة الصفرية .. يعني يحمدوا ربنا على ده "

قد يكون للحديث وجاهة في نظريات الاقتصاد والبنوك وعلم المال لكن على أرض الواقع لايمكن تبرير ذلك فلماذا نستشهد بتجارب الدول المتقدمة في حين أن الاوضاع على الارض في مصر لهذه الشريحة التي كما كانت تصريح قيادات بعض فروع البنوك في قضية " مستر " حسين مستريح المنيا أن هناك عملية سحب غير مسبوقة واجهتها أفرع بنوك محافظة المنيا من أجل منح المستريح لها لتوظيفها 


رسالة للقطاع المصرفي :-

البنوك العامة المصرية الوطنية تستحوذ على حصة تزيد عن 53% من السوق المحلي ولازالت الوجهة المفضلة لاصحاب الودائع عليكم خلق أوعية إدخارية جاذبة للاستفادة من السيولة المتوفرة لدي المواطنين فأرقام قضايا النصب الاخيرة في توظيف الاموال تتجاوز 2 مليار جنيه وما خفي كان أعظم من مستريحين صغار أخرين في التجمع وغيرها ..

من حق المواطن أن يجد منفذاً للاستثمار يحقق له الاستقرار المادي حتى لايقع بين براثين المحتالين مشكلة توظيف الاموال أكبر وأعمق من مجرد حادثة نصب او واقعة معينة وإنما ترجع لعدم وجود ادراك وفهم لفرص استثمارية حقيقية وجيدة يمكن للمستثمر ان يلجأ اليها بسهولة واطمئنان للعائد المالي منها.

عقلية المستثمر تتباين بين جانب يحب المغامرة بتوظيف أمواله عند الافراد وزيادة نسبة المخاطرة مقابل الاتفاق علي عائد مادي ضخم. والبعض الاخر يرغب في التقليل من حجم المخاطر بإيداع أمواله في البنوك مع تحقيق أرباح أقل.
لكن في النهاية لو وجد هؤلاء نور في نهاية النفق بأوعية إدخارية متنوعة وجاذبة ستقل مثل هذه الحوادث التي لايمكن إعتباراها فردية بل ظاهرة مخيفة قادمة.