نص قانون الجمعيات الأهلية الجديد، فى المادة رقم (76)، على إنشاء وحدة ذات طابع خاص تسمى "الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي"، تتبع الوزير المختص تحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، ويصدر الوزير المختص قرارًا بنقل بعض العاملين بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات إلى الوحدة بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات التى يحددها الوزير المختص، ويحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية بصفة شخصية.
ويصدر بتشكيل الوحدة وتعيين رئيسها قرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقاتها بأجهزة الدولة وهيكلها الإداري والمالي ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها.
وتهدف الوحدة بالآتي: -الإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية.
- تختص برسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
-- اعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.
هذه الوحدة لها أهمية كبيرة وضخمة من ناحية استكمال مشروعاتها في العمل الخيري و قبول المزيد من التبرعات الخارجية من الجهات المانحة الحالية أو تقوم بالبحث علي جهات مانحة و مؤسـسـات تمويلية جديدة ، هذه التبرعات سوف تتوقف لحين إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ، لأن هذه الجهات لم تمنح تمويل لاي دولة في حالة عدم استكمال التشريعيات الضرورية للدولة و لكل المؤسسات والجمعيات ، ومن المنطقي أيضاً أن تقوم الجهات الخارجية المانحة للتمويل بعمل رقابي علي التشريعات القانونية والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي .
ولا شك أن أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات التمويلية المانحة في توفير الدعم المادي اللازم للقيام بمشروعات العمل الخيري داخل وزارة التضامن، خصوصاً دور السفارات الكبرى لــدول غـرب أوروبــا واسكندنافيا والـولايـات المـتـحـدة الأمريكية.
هناك الكثير من التحديات الخارجية والداخلية تنتظر وزارة الـتـضـامـن، ويجب وضع أولويات هذه التحديات، أنا أري أن التحدي الأهم بين وزارة التضامن ووزارة الخارجية حول بعد مواد القانون واللائحة التنفيذية التضامن وبمساعدة جميع مؤسسات الدولة وبالتحديد وزارة الخارجية لعمل خطة عمل لتحرك دبلوماسي عاقل علي أعلي المستويات للرد على جميع الاستفسارات التي قد تصل الي حد الانتقاد من بعض المنظمات الحقوقية الدولية المؤثرة أو حتى من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن مصر لديها كل الإمكانيات البشرية اللازمة والضرورية لإدارة ملف هذه التحديات، سواء تحدي سرعة الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد أو حتى تحدي التعامل مع المنظمات الحقوقية الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
لكن التحدي الأهم من وجهة نظري هو كيفية عمل الـوحدة المركزية للجمعيات والعمل الاهلي (الاسم الحالي) أو الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات (الاسم السابق)، التحدي كبير جداً وفقا لكل المتغيرات الدولية والرقابية حول سوء استخدام التمويل المالي المخصص للجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية.
ويجب أن تقوم الـوحدة المركزية للجمعيات و العمل الاهلي بدورها الرقابي والاشرافي علي الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية للتأكد من صول الأموال في قنواتها الشرعية والمخصصة لها ، وان لا يتم استخدام أي تـمـويـل لعمل نـشـاط لتمويل الارهاب أو غسيل الأموال او اقحام هذه الأموال ضمن أعمال حزب سياسي لتحقيق غرض ساسي ، أو استخدام هذه الأموال للقيام بأنشطة غير اجتماعية ، فمن الممكن استخدام هذه الأموال لأنشطة ذات طــابــع ســيــاســي أو ديــنــي، أو تـضـر بـالأمـن الـقـومـي ، أو الـنـظـام الـعـام، أو الآداب الـعـامـة، أو الصحة الـعـامـة، أو أنشطة تحض على التمييز أو الكراهية أو إثـارة الفتن .
الأهم حالياً من هذا المقترح هو سرعة تحرك الـوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بوزارة التضامن لتطوير منهج ودليل إرشادي لتحقيق ثلاث أهداف رئيسية: -
الهدف الأول: - إعداد التدابير الوقائية لتقييم المخاطر المرتبطة بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية.
الهدف الثاني: - تعزيز الوعي لمفهوم العناية الواجبة والحوكمة والنزاهة المالية.
الهدف الثالث: - تطبيق متطلبات العناية الواجبة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق منهج قائم على المخاطر.

الهدف الرابع: - إلزام الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية أن يكون لديها أسم مسؤول الامتثال (شريك-مدير-موظف-مدقق داخلي-...) وعمل قاعدة بيانات لكل مسؤولي الامتثال ودعوة الجميع لعقد سلسلة من الندوات التوعوية.
ويكون نطاق عمل مجموعة العمل المالي على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: -
1. مقتضيات وتوصيات مجموعة لجنة العمل المالي العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF 2.
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب MENA FATF 3.
خطة العمل المقدمة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمنع الجريمة المؤسسة من خلال اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
4. التقارير الدورية الصادرة عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.
5. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعمل مشروع متكامل للحد من الفساد السياسي والإداري والمالي)
6. إرشادات لجنة بازل بشأن الضو1990مصرفية والممارسات الرقابية

7. توصيات وارشادات مؤتمر المجلس الأوروبي لمكافحة غسل الأموال ومصادرة والتحفظ على متحصلات الجريمة 1990 .
8. نصوص الدستور الدائم لدولة مصر ذات العلاقة
9. الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمنع الجريمة
10. القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتعديلاته
11. القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ومن الممكن أن نقوم بنشر مقالات مستقبلية متخصصة في كيفية تحقيق كل هدف على حدي.