لا شك أننا امام جيل جديد من المتطلبات الدولية بسبب ظاهرة الأموال القذرة وغسل الاموال وتمويل الارهاب ، ويجب أن يكون لدينا وحدة مالية فنية متخصصة تعمل على تبادل المعلومات وبناء الاستراتيجيات لتعزيز العمل الاقليمي، حيث تقوم هذة الوحدة بدورا رئيسيا ومهما في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب علىالصعيدين الوطني والدولي أما علي الصعيد الدولي حيث يشهد العالم تطورات طرأت حديثا بإصدار معايير دولية جديدة في فبراير 2012 ، ومنهجية صدرت في فبراير الماضي .وعلينا التعامل مع المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة في هذا المجال ، ويجب ان نسعي دائماً لزيادة التعاون بين الاقاليم المختلفة وتبادل المعلومات والخبرات مع هذة المؤسسات والتي منها علي سبيل المثال لا الحصر :- · مجموعة ايغمونت Egmont Group للعمل المالي (تمثل مجموعة ايغمونت منتدى عالمي للعمل المالي ، حيث تطورت ونمت أعمال هذة المجموعة في هذا المجال وزادات عدد الدول الأعضاء من 13 عضوا 1995 الى 131 عضوا الان ) وتهتم هذة المجموعة بالنمو اقليميا وزيادة التعاون الدولي ، وتقوم هذة المجموعة أيضا بعمل مبادرات اقليمية علي مستوي كل الدول الأعضاء ، وعلينا تحقيق أعلي أستفادة ممكنة من مبادارات وأعمال هذة المجموعة ، حيث أن لكل اقليم من 131 عضوا رؤيته ومنظومته لكيفية معالجة غسل الأموال وتمويل الارهاب . · هناك أيضا منظومة ( مينا فاتف FATF) ، حيث تغطي أعمالها الشرق الاوسط كما ان هناك مناطق في افريقيا وامريكا الجنوبية والكاريبي تعمل على تنظيم مبادرات اقليمية . على جميع الدول العربية تنظيم نفسها ورفع مستوى التنسيق فيما بينها لأجل مواجهة ومتابعة الأموال المشبوهة . · ومنظمات اقليمية أخري تعمل في الشرق الاوسط واسيا واوروبا وأقيانوسيا وافريقيا . ان العالم العربي معرض وبشدة لظاهرة الأموال القذرة وغسل الاموال وتمويل الارهاب ، حيث تشترك مختلف الاقاليم في الوعي بمقاومة الظاهرة وتبادل المعلومات فيما بينها . والواقع يؤكد أن ما من منطقة في العالم تخلو من شبهات غسل الاموال وتمويل الأرهاب ، ومهما سعت هذة المناطق الي تملك قطاعا ماليا منظما ومتوازناً ، الا ان ذلك لايحمي القطاع البنكي من مخاطر غسل الاموال . وهذا ليس معناة أن الدول العربية هي المعنية بهذا الأمر ، في العكس تماماً أوروبا أكثر عرضة لمخاطر غسل الاموال لكثرة الأموال التي تدار بها وتفد اليها . وكذلك دول الكاريبي والتي تعتبر كمركز هام للمؤسسات المالية الخارجية معرضة لمخاطر غسل الأموال . والدليل علي ذلك ما حدث مؤخرا من تورط مؤسسات مالية كبرى في بريطانيا والولايات المتحدة في شبهة غسل الأموال ، وعلي الرغم من ان الأمر أكبر بكثير من تورط تلك المؤسسات في غسل الاموال ، وإنما الأمر يتعلق بالمنظومة المالية نفسها التي هي معرضة لغسل الاموال. يجب أن نتأكد أن الجهود لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتعقب الأموال المشبوهة يقوم علي قدم وساق ، ويجب العمل الدائم علي متابعتها وايقافها ومن ثم استرداد تلك الأموال. ورغم ان هناك الكثير من التحديات ، ومن أهم هذة التحديات هو وجود الشفافية التامة بين الدول وبعضها نظراً لإختلاف طبيعة القوانينفي كل دولة ، واهمية حماية تبادل المعلومات المالية التي هي جزء من حماية المنظومة المالية لكل دولة . ورغم أن الكثير من الجهات الرسمية لهذة الدول لا ترغب في تقديم معلومات كاملة وشفافة الا أن ذلك يؤثر الي حد ما على جهود مكافحة غسل الأموال . ويجب أن نعلم ان الأمر المتعلق بمواجهة وتعقب تمويل الارهاب أكثر صعوبة وتعقيدا من غسل الاموال ، حيث ان غسل الأموال له جذور اجرامية في الأساس ، لكن تمويل الارهاب يتم بتمويل من المال النظيف وأي مال . وهذا مايجعل النظرة اليها مختلفة وكذلك اساليب البحث عنها . فالمال القذر مصدره اجرامي ومنه يبدأ لكن تمويل الاهارب يتم عبر الهبات والمنح المالية والمال النظيف مايجعل أمر تعقبه أكثر صعوبة . وهذا تحد وينبغي القيام بالمزيد من الجهود لمواجهته . بالرغم من التقدم التكنولوجي وبرغم وجود تشريعاتقانونية كثيرة الا أنمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاباصبح هاجسا لتقديم فرصا جديدة امام الحركة السريعة للأموال . ويجب أن نعلم أن التحدى الحقيقي في عملية غسل الأموال يتمثل في السرعة التي تتم فيها حركة الأموال بفضل التكنولوجيا الحديثة . ومن الصعب تعقبها ووضع اليد عليها في الوقت المناسب وهذا ما يجب أن نعمل عليه ، من المهم ايجاد وسائل واليات للحد من غسل الأموال وتمويل الارهاب ، والتحدي الأكبر هنا في التوقيت المناسب والتعقب السريع للأمول وبلاغات الأشتباة ، وهنا نحتاج الي تكاتف كل الجهود مع كل مؤسسات الدولة بالاضافة الي الارادة السياسية والتي بدونها مستحيل اتمام هذا العمل علي أكمل وجه .

جميل محمد استاذ محاضر وخبير مالي واقتصادي .
المدير التنفيذي لشركة العناية الواجبة والامتثال