نحن نعيش نهضة حقيقية في مصر تحسن وتطور وتغيروكذلك نعيش في عصر الثورة الصناعية الرابعة التي أحدثت تغييرًا جذريًا في الواقع الذي نعيشة، نعم الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي وآخيرًا الآمني ، ومن ضمن التغيرات الانتاج والاستهلاك والوظائف المستقبلية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال العقدين القادمين، وما يترتب عليها من تغير في شكل وطبيعة الوظائف وحتى طريقة الحصول على المستحقات في صورة عملات تقليدية أو رقمية. لذلك فلابد أن نعد العدة، منها جذب أكبر عدد ممكن من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات ليس فقط لأن مصر تعتبر أكبر سوق استهلاكي في الشرق الاوسط وأفريقيا، بنسب تتراوح من 40% إلى 80% من إجمالي المبيعات الإقليمية لهذه الشركات، على الرغم من أن حصة مصر من المقرات الاقليمية بالمنطقة والتي يصل عددها لما يقارب 346 شركة عالمية، منها على سبيل المثال (فيسبوك –أمازون –علي بابا)، فشركة فيسبوك يوجد لديها 86 مقر إقليمي في 36 دولة حول العالم ، أما عن أمازون فتمتلك 235 مقرًا إقليميًا حول العالم، داخل دول في جميع القارات، أما عن شركة علي بابا فلديها 14 مقر حول العالم، وغيرهم الشركات التي تمتلك مقرات حول العالم، تضم دولًا في آسيا، أوروبا ، وافريقيا، لا يتناسب إطلاقاً مع الإيرادات والأرباح التي تحققها تلك الشركات من السوق المصري. فمصر لديها من المقومات ما يؤهلها لهذا الدور فعلى مستوى البنية التحتيه والرقمية تمتلك أكبر مشروع استثماري عقاري، مُزود ببنية تحتية رقمية في العالم، وهو العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة الى عدد كبير من القرى التكنولوجية والمدن الذكية والجديدة المزودة ببنية تحتيه رقمية عالية الجودة. بجانب هذا فلمصر رصيد كبير من الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للعمل في أنشطة هذه الشركات، فمصر تمتلك ما يزيد عن 3.4 مليون طالب في مراحل التعليم الجامعي، بزيادة سنوية تصل لحوالي 7.6 %، في مختلف المجالات، منهم من سيعمل في المجال التكنولوجي وبالتأكيد جميعهم مستهلك لهذه الخدمة. أما على المستوى التشريعي فان مصر تمتلك تشريعات متطورة مهيئة لهذا الغرض مثل الدستور المصري الذي ينص على أن خدمات الاتصالات حق لكل المواطنين عي حد السواء بجميع انحاء الجمهورية كما وضعت قوانين مثل؛ (حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وقانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات رقم 175 لسنة 2018)، بالإضافة إلى وجود استعداد حقيقي لدى المجالس النيابية لتبني أي مقترحات تساعد على تحقيق هذا الغرض، كما تمتلك مصر كوادر بشرية مهيئة للعمل في هذه الشركات، فضلًا عن الاستقرار الأمني الذي تشهده مصر بعد فترة من التقلبات وعدم الاستقرار. في هذا الصدد وفي ضوء ما أتخذته المملكة العربية السعودية مؤخرًا من إجراءات تجاه الشركات العالمية، وقد سبقتها دولة الأمارات ، توقفت متسألة!، لماذا لم يتم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بإستقدام شركات عالمية داخل مصر؟!، على الرغم من وجود البيئة المناسبة لعمل مثل هذه الشركات، فجدير بالذكر جذب المقرات لن يكون فقط لدعم الاقتصاد الوطني بل لدعم حق الدولة والأفراد بما يشكل ركيزة داعمة للأمن القومي المصري، حيث يمنع حدوث تسريب للمعلومات ويقلل من الاستخدام الخاطئ للبيانات وغيرها، ويحفظ بيانات المواطنين طبقًا للتشريعات الداخلية. آخيرًا.. الأمر بات ضروريًا، فوجود مثل هذه المقرات يعتبر معيارًا حقيقًيا لقياس وتقييم وضع خطة التحول الرقمي في مصر مثل غيرها من البلاد...... لقد بدأنا نعتاد ظهور مصر في مراتب متقدمة في كافة المؤشرات فهل تحصد مركزًا آخر قريبًا ؟