التحالف السعودي المصري يرسّخ وحدة المصير ويفتح دروب الاستقرار والتنمية في المنطقة

الإثنين 22 سبتمبر 2025 -04:07

خاص البوصلة

أخبار متعلقة

وزارة الخارجية: الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين على متن سفينة في الصومال

وزير الخارجية ورئيس الوزراء اللبناني يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة

إيران تنفي اتهامات أمريكية بشأن تورطها في الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي

الخارجية تحسم الجدل بشأن الاستغناء عن العمالة المصرية في الإمارات

رئيس الوزراء يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة

مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية

أثبتت الأزمات والتحديات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط أن التنسيق السعودي المصري ليس خيارًا مرحليًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها اعتبارات الأمن القومي للبلدين وللمنطقة ككل. فالتشابك الجغرافي والسياسي والاقتصادي بين القاهرة والرياض جعل من تعاونهما ركيزة لا غنى عنها لحماية الاستقرار ومنع انزلاق المنطقة إلى دوامات الفوضى والصراعات.

ويأتي اليوم الوطني السعودي في الثالث والعشرين من سبتمبر ليجسد فرصة لإبراز قيمة هذه العلاقة الممتدة لعقود، والتي لم تتوقف عند حدود التنسيق السياسي والأمني، بل شملت أيضًا الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، والتعاون الثقافي والتعليمي، بما يعكس طبيعة التحالف الشامل بين أكبر دولتين عربيتين.

لقد صمدت العلاقات بين الرياض والقاهرة أمام مختلف المنعطفات التاريخية، وتحوّلت إلى نموذج للعلاقات العربية البينية. وهذا ما تجلّى في مواقف عملية مشتركة خلال أزمات كبرى شهدتها المنطقة، حيث وحّد البلدان جهودهما دفاعًا عن قضايا الأمة وصونًا لمصالحها الاستراتيجية.

واليوم، ومع تصاعد المخاطر المرتبطة بملفات الطاقة والأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب، تبدو الحاجة ملحّة أكثر من أي وقت مضى لتعزيز هذا التعاون الراسخ، وتطوير آليات جديدة للتنسيق تتناسب مع حجم التحديات الراهنة والمستقبلية. فالتحالف السعودي المصري لم يعد مجرد علاقة ثنائية بين دولتين شقيقتين، بل أصبح أحد أعمدة الأمن والاستقرار في العالم العربي والإسلامي.

التنسيق والتشاور السياسي.

شهد نهاية العام الماضي، وتحديدًا في الخامس عشر من شهر أكتوبر 2024، زيارة تاريخية قام بها الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- إلى القاهرة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث تم التوقيع على محضر تشكيل (مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري) برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الجانب السعودي)، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية (الجانب المصري)، ليكون منصة فاعلة في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ودفعها نحو آفاق أرحب، بما يعزز ويحقق المصالح المشتركة.

وخلال الشهر الماضي، في اليوم الحادي والعشرين من أغسطس، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة رسمية إلى مدينة نيوم، وعقد جلسة مباحثات التقى خلالها شقيقه الأمير محمد بن سلمان، تلاها اجتماع ثنائي ضم الزعيمين.

وعلى صعيد الجانبين الدفاعي والأمني، عبّر الجانبان عن عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة للبلدين، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما، وعبّرا عن رغبتهما في تعزيزه، خاصة في مجالات مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة المخدرات، وجرائم الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وأمن الحدود، والأمن السيبراني، وذلك من خلال تبادل المعلومات في هذه المجالات، بما يسهم في دعم وتعزيز أمن واستقرار البلدين وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وبشأن تطورات الأوضاع في فلسطين، أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء نتيجةً للاعتداءات الشنيعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة السعي لهدنة مستدامة ووقف دائم لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأدان الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس، معبّرين عن رفضهما القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم، وأكدا ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقًا لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي الشأن اللبناني، يؤكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، والمحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وعبّرا عن تضامنهما الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق.

وفي الشأن اليمني، تؤكد المملكة ومصر دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن للشعب اليمني الشقيق وحدة بلاده واستقرارها، وأشاد الجانب المصري بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن.

ويرى الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، التي تُعد حرية الملاحة فيها مطلبًا دوليًا لارتباطها بمصالح العالم أجمع، وضرورة تجنيبها أي مخاطر أو تهديدات تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وحركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي.

وفي الشأن السوداني، تشدد المملكة ومصر على أهمية مواصلة الحوار بين طرفي النزاع السوداني وصولًا إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والمحافظة على وحدة السودان وسيادته وكافة مؤسساته الوطنية.

في الشأن الليبي، تدعم الرياض والقاهرة الحل الليبي - الليبي، وخارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، ووحدة الجيش الليبي، وخروج جميع القوات الأجنبية والمليشيات والمرتزقة من ليبيا، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.

تنامي مطرد للتعاون التجاري والاستثماري

شهد العام الجاري زخمًا كبيرًا في ملف التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الرياض والقاهرة، ليضيف المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، حيث تبادل الوزراء والمسؤولون في كلا البلدين الزيارات.

كما أشاد الجانبان بمستوى التجارة بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري حتى النصف الأول من العام 2024م أكثر من (11) مليار دولار، بمعدل نمو (38%) مقارنة بنفس الفترة من العام 2023م، وتعد المملكة الشريك التجاري الثاني لجمهورية مصر العربية على مستوى العالم،

وأكد الجانبان أهمية استمرار العمل المشترك بين البلدين لتنمية حجم التبادل التجاري، وتذليل أي تحديات قد تواجه تنمية العلاقات التجارية، واستمرار عقد مجلس الأعمال المشترك، وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية والوفود التجارية والاستثمارية.

وفي السابع عشر من شهر فبراير الماضي، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، خلال مؤتمر "إيجبس 2025" في مركز المنارة للمؤتمرات، وعبر دولة رئيس مجلس الوزراء عن حرص مصر على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، خاصةً من خلال مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، من جانبه، أعرب الوزير السعودي عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مؤكدًا أهمية التعاون في تحسين كفاءة الطاقة ودعم الشبكة الكهربائية بين البلدين.

نرشح لك

تقارير مصوره

شاهد.. هل يحق للمساهمين مقاضاة الشركة لاسترداد أموالهم ؟
الصين الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي والهند في العام الماضي
ما هي الانعكاسات الجديدة لتولي "بايدن" وكيف تأثر الاقتصاد الأميركي في عهد الرؤساء السابقين؟
شاهد| العضو المنتدب لـ"الشرقيون" للتنمية الصناعية: المرحلة الأولى من المطور تنتهي خلال عام ونصف
شاهد| العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية